به نقل از «تسنیم»

مشکلات بخش خصوصی استان فارس با ثبت شرکت‌ها

تاریخ انتشار: ۲۲ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۳۹۸۴۲

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس، گفت: نیاز است اداره ثبت شرکت‌ها در ر استای بهبود فضای کسب و کار سیاست‌گذاری و برنامه‎‌ریزی کند تا ذی‌نفعان و به ویژه فعالان اقتصادی بتوانند در فضای مناسبی مسائل مربوط را پیش ببرند. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، محمدصادق حمیدیان در نشست هم‌اندیشی مدیرکل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ایران با فعالان اقتصادی استان با بیان اینکه فعالان اقتصادی مشکلاتی با اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری دارند، اظهار داشت: دسترسی برخط اتاق‌های بازرگانی به سامانه‌های ثبت شرکت مورد درخواست است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه عدم دسترسی بر خط اتاق بازرگانی به اظهارنامه‌ها و عدم دسترسی به تغییرات مشکلاتی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است، ادامه داد: به رغم مکاتبه‌هایی که در این بخش انجام داده ایم، اما متاسفانه تغییرات لازم حاصل نشده است که از همین رو درخواست داریم تا دستور ویژه را اعمال کنند. 

حمیدیان در ادامه با اشاره به مشکلاتی که مدیران عامل شرکت‌ها با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، افزود: دومین موضوع خلا قانونی که در این زمینه وجود دارد مدیران عامل در شرکت‌ها یک مسئولیتی و اختیاراتی دارند که برگرفته از اختیارات هیئت مدیره‌ها است و شاهدیم شرکت‌هایی ثبت می‌شوند که مدیر عامل‌ها فاقد امضا است و از طرفی دیگر مراجعه می‌کنند بر روی سامانه‌ها و می‌خواهند تعهد بدهد و اگر مشکلی در این حوزه وجود داشته باشد صاحب امضای مجاز به انجام بعضی از امور نیست که مجددا استدعا داریم تکلیف این بخش هم در شورای ثبت مشخص شود. 

رئیس اتاق بازرگانی فارس ادامه داد: بسیاری از سامانه‌های امروز در کشور که بحث کفایت سرمایه را برای شرکت‌ها مطرح می‌کند با چالش به روز کردن سرمایه‌ها مواجه هستند و به رغم اینکه قانون بهبود فضای کسب و کار یک مقرراتی جهت افزایش سرمایه‌ها را امکان پذیر کرده، اما این به روزرسانی سرمایه‌ها در سامانه مورد تقاضاست.

وی اعتقاد دارد که به روزرسانی باید به شکل معقول و قانونی انجام شود و بار مالیاتی هم برای فعالان اقتصادی که از قبل سرمایه گذاری کردند نداشته باشند. 

حمیدیان با اشاره به اینکه بر اساس ماده 198 و 186 قانون مالیات‌های مستقیم دست و پای اداره ثبت برای برخی از فعالیت‌ها از جمله ثبت نام شرکت‌های بدهکار و بدهکاران مالیاتی بسته شده است، بیان کرد: اگر چه این مورد به ناظر مربوط به شرکت‌هایی است که فعالیت تجاری انجام می‌دهند، اما تعمیم این بخش به موسسات غیرتجاری مشکل و چالش‌هایی ایجاد کرده است. 

لزوم معافیت موسسات غیرتجاری از به روزرسانی سیستم مالیاتی 

رئیس اتاق بازرگانی فارس گفت: اگر چه به روزرسانی مالیاتی برای شرکت‌ها اقدامی پسندیده است، اما اینکه حتی به جهت تسویه مالیاتی نتوان مدیران شرکت را تعویض کرد دغدغه بزرگی است.

وی در ادامه بر لزوم ثبت امضا‌های دیجیتالی در اداره مالکیت معنوی تاکید کرد و گفت: اگر قرار است کشور به سمت دیجیتال و الکترونیک هدایت شود و فرایند‌ها به صورت غیرحضوری انجام شود نیاز است تا امضا‌های دیجیتال در اداره مالکیت معنوی هم دیده شود. 

حمیدیان افزود: بر اساس قانون تجارت در حوزه حقوقی روند خوبی برای شرکت‌ها پیش‌بینی شده است، اما در حوزه صنایع کوچک و ادرات و واردات نیز نیاز به این دارد که در حوزه فعالیت شرکت‌ها دسته‌بندی ایجاد شود و این به گونه‌ای اطلاع‌رسانی شود که مسائل برای فعالان شفاف باشد.

انتهای پیام/442/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: موسسات غیرتجاری فعالان اقتصادی اتاق بازرگانی ثبت شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۳۹۸۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برات الکترونیک چیست؟ | روش جدید برای تامین مالی فعالان اقتصادی

به‌گزارش همشهری آنلاین ، ابزارهای مالی یکی از راهکارهای مهم برای تأمین مالی شرکت‌ها هستند و در چنین شرایطی ساختار ابزارهای مالی نیز در حال الکترونیک شدن هستند. یکی از ابزارهای مالی که می‌تواند به حل مشکلات مالی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی کمک کند، برات است. برات نوعی اوراق بهادار مشابه حواله است که شرکت‌ها می‌توانند از آن برای تأمین منابع مالی طرح‌های توسعه یا سرمایه در گردش استفاده کنند.

در واقع برات یک ابزار مالی در تجارت است که توسط یک فرد یا شرکت صادر می‌شود و به دیگران امکان پرداخت یک مبلغ معین در آینده را می‌دهد. صاحب برات می‌تواند آن را به دیگران منتقل کند و در نهایت نهایی‌ترین دارنده آن، مبلغ مورد نظر را از صادرکننده برات دریافت می‌کند.

بیشتر بخوانید

آدرس غلط به کل کل پرسپولیسی ها و استقلالی ها | دخل و خرج سرخابی ها بعد از واگذاری چه می شود؟ برنامه جدید وزارت راه برای حمایت از مستاجران اعلام شد | وام ودیعه مسکن در ۱۴۰۳ افزایش می باید؟

به بیان ساده‌تر، شخصیت حقیقی یا حقوقی که برات را صادر می‌کند پرداخت مبلغی را در آینده به فردی دیگری ضمانت می‌دهد. با این تفاوت که مبلغ باید از سوی فرد دیگری که صادرکننده برات از او طلب دارد پرداخت شود.

انتشار این ابزار می‌تواند منجر به ایجاد یک انضباط در ساختار مالی کشور شود. پیش از این احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد درباره انتشار این اوراق گفته بود: هر چقدر عنصر بی‌اعتمادی در ابزارهای پرداخت در کشور نظیر چک، برات یا سفته کاهش یابد، فعالیت اقتصادی سرعت می‌گیرد و تسهیل می‌شود؛ به‌ویژه در بحث سفته و برات الکترونیکی که این اطمینان را به فعالان اقتصادی می‌دهد تا دیگر امکان جعل از این اسناد وجود نداشته باشد.

انتشار نخستین برات الکترونیک

طبق مجوزهای صادر شده از سوی بانک مرکزی، شبکه بانکی می‌تواند در سال‌جاری تا مبلغ ۸۰هزار میلیارد تومان برات صادر کند. هنوز مشخص نیست آیا این اوراق می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای تسویه بدهی‌های دولتی نیز استفاده شود یا خیر. به این معنا که شرکت‌هایی که از دولت طلبکار هستند در ازای طلب خود از دولت برات صادر کنند. در چارچوب این ابزار اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند به‌منظور تأمین سرمایه در گردش موردنیاز فعالیت اقتصادی خود اقدام کنند. سررسید این اوراق یک تا ۱۲ماه است و بانک عامل به‌عنوان رکن برات گیر، بازپرداخت مبلغ در سررسید را تقبل می‌کند.

دیروز بانک مرکزی از انتشار نخستین برات الکترونیک خبر داد و اعلام کرد: به‌منظور گسترش تأمین مالی زنجیره تولید با تلاش‌های صورت گرفته و با همکاری بانک‌های صادرات، تجارت، ملی و وزارت اقتصاد بهره‌برداری تجاری این ابزار از امروز عملیاتی شد و نخستین برات الکترونیکی توسط ۲بانک صادرات و تجارت صادر شده است.

کد خبر 847588 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها بازار سرمایه بانک بانک مرکزی سرمایه‌ گذاری